الرخصة هي عقد ملزم نافذ دون توقيع من خلال قوانين ما يسمى بالملكية الفكرية. تصبح خاضعاً له إذا قمت بتركيب أو تشغيل البرنامج (إذا كنت لم تسمع بالبرمجيات الحرة من قبل ولا تعرف معنى كلمة رخصة فهذه الأخيرة هي الإتفاقية ذات النص الطويل الذي تضغط عليه موافق I agree دون التمعن فيه عند تركيب البرامج وتلك الاولى هي اتفاقية بخلاف أغلب الثانية)

مفهوم الوقف في البرمجيات

كلاهما معاً. إذ لا يوجد تناقض بين المفهومين إطلاقاً. موقع أعجوبة لا يهدف للربح. لكن هذا لا يلزم المواقع الأخرى التي قد ترغب باستخدام رخصة “وقف” العامة في برامج حرة مفتوحة المصدر تكون متوفرة برخصة مزدوجة (أي وفق رخصة تجارية أخرى إلى جانب رخصة “وقف”) فمن يرغب البرنامج دائماً يمكنه الحصول عليه مجاناً من الموقع (على الأقل عبر الكود المصدري)، ومن يرغب بالحصول على رخصة تجارية وخدمات أخرى يمكنه طلبها بشكل منفصل. الفكرة المفتاحية هي أن الربح لا يأتي من كتم العلم بل من توفير خدمة حقيقية ذات قيمة مضافة. تخيل بستان موقوف وأنت تريد من الحمّال أن لا يأخذ أجرة على نقلها بحجة أنها فاكهة موقوفة.

إذا كنت تريد أن تفكر بالبرمجيات الخيرية على أنها صدقة مستهلكة ينتفع بها فرد أو مجموعة أو جيل فإن البرمجيات الموقوفة هي كالصدقة الجارية تدوم لأجيال لأن أصلها محبوس من الضياع. إنها كالفرق بين أن تعطي فقيرا حبة تفاح وبين أن توقف قطعة أرض فينتفع بثمارها كل موسم.

الإجابة المختصرة على هذا السؤال أن الله أحل البيع! إن لنا في الصحابة (رضوان الله عليهم) خير مثال فقد كان منهم تجار ناجحون دون التخلي عن قيمهم الأخلاقية الرفيعة. إن كراهية الربح وربط الخسارة بالخير تشاؤم وسوداوية مرتبط بمفهوم الحقد الطبقي الذي يسوق له اليسار السياسي، كما أن ربط الربح باستغلال كل الوسائل غير العادلة unfair كالاحكتار مفهوم يميني متطرف.

قد يكون لدى البعض التحفظ على أن يقوم هو بالتعب في حين يجني غيره المال! إلا أن رخصة “وقف” العامة تلزم المنتجات المشتقة أن تكون موقوفة بدورها. فبالتالي إن قام طرف ثالث بالربح من وراء منتج موقوف فإن ذلك الربح لم يتأتى من تعب الطرف الأول بل من خدمة إضافية حقيقية قدمها الطرف الثالث لا من المنتج نفسه ولا من منتج مشتق منه.

إن رخصة وقف العامة لها أهداف مختلفة وهذا واضح! كما أنها يفترض أن تراعي اختلاف أنواع البرمجيات فهناك ملفات أو أجزاء منها تستحق أن يقيد التعديل فيها. إن رخصة وقف تختلف عن برمجيات نظاق التأميم public domain التي تخلى واضعوها عن كافة حقوقهم. كما أنها تختلف عن رخصة برمجيات BSD التي تخلى أصحابها عن أغلب حقوقهم باستثناء ثلاث شروط تتعلق بالاسم. رخصة “وقف” العامة قريبة جداً من رخصة التأميم العامة من غنو لكنها يجب أن يتم موائمتها لتلائم أهدافها وتراعي اختلاف أنواع البرمجيات. حيث أن رخصة “غنو” لا ترعي وجود ملفات لا يفترض أن تعدل إلا في حالات خاصة حتى ستولمان مؤسس FSF ينشر هكذا وثائق مثل http://www.gnu.org/philosophy/why-free.html المذيلة بعبارة Verbatim copying النسخ الحرفي. فنحن لدينا ما هو أولى بأن يقيد التعديل عليه بضوابط عادلة كالكتب التراثية.

ليس بالضرورة. المهم أن تكون حرة مفتوحة المصدر

الرخصة لا تزال قيد التطوير. للاطلاع على نص رخصة "وقف" العامة انقر هنا

نرجو المساهمة معنا في النقاش حول تطوير رخصة "وقف" وتحسينها